به نقل از «فرارو»

هشدار به دولت درباره افزایش احتمالی قیمت سوخت؛ نمی‌توانید تورم ناشی از آن را کنترل کنید

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۲۹۱۳

کامران ندری اقتصاددان در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: باید از سه‌ناحیه نسبت به آینده وضعیت تورمی در ایران احساس خطر داشت.

یکی از این سه‌ناحیه این است که دولت در چنین شرایطی به سراغ اصلاح قیمت برخی از کالا‌ها مانند حامل‌های انرژی برود. در واقع، شکی نیست که اصلاح قیمت‌ها و کاهش سطح مداخلات دولتی در تعیین قیمت کالا‌ها امری مطلوب است؛ اما در چنین شرایط اقتصادی، اعمال اصلاح قیمتی برای برخی از کالا‌های پایه مانند حامل‌های انرژی و نان به‌خصوص به‌صورت جهشی و ناگهانی، می‌تواند به شوک تورمی برای اقتصاد ایران طی یک‌سال آینده تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع، یکی از اقداماتی که دولت باید به آن توجه کند، درس‌گرفتن از تجربه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی است، به این ترتیب که در شرایطی که کشور با نرخ تورم بالای ۴۰‌درصد مواجه است، اصلاح قیمتی می‌تواند مانند حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به شوک تورمی دیگری تبدیل شود.

در واقع باید توجه کرد هر نوع اصلاح قیمتی که در هر نظام اقتصادی می‌خواهد صورت گیرد، باید به‌صورت تدریجی و مبتنی بر شرایط اقتصادی انجام شود. در حقیقت باید گفت، در صورتی که اصلاح قیمتی به صورت ناگهانی و جهشی انجام شود، باعث خواهد شد تا سیاستگذار دیگر نتواند به سمت اصلاح قیمتی سایر کالا‌های پایه برود؛ درست مانند اصلاح قیمتی ناگهانی ارز ۴۲۰۰تومانی که موجب شد دولت دیگر به اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی مبادرت نورزد.

در حالی که دولت می‌توانست اصلاح قیمتی ارز ۴۲۰۰تومانی و حامل‌های انرژی را همزمان و به‌صورت تدریجی انجام دهد، بدون آنکه به شوک تورمی برای نظام اقتصادی تبدیل شود.

ناحیه دومی که دولت باید به آن توجه لازم را داشته باشد تا بتواند نرخ تورم را کنترل کند، انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی موضوع بسیار مهم و خطیری است که غافل‌ماندن از آن می‌تواند عواقب بسیار جدی برای اقتصاد کشور داشته باشد. انتظارات تورمی موجب می‌شود تا مردم از ترس کاهش ارزش ریال، تمایلی به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به‌صورت ریالی نداشته باشند. به‌عبارت دیگر، در چنین شرایطی کسی به‌دنبال سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌های کشور و همچنین، خرید اوراق دولتی نخواهد رفت.

در حقیقت در شرایط انتظارات تورمی، تقاضا برای نگهداری ریال کاهش پیدا می‌کند و در شرایطی که تقاضا برای ریال کاهش یابد، بدیهی است که قیمت ریال در بازار پول کاهش پیدا خواهد کرد. در حقیقت در شرایط انتظارات تورمی، کاهش تمایل به نگهداری ریال موجب می‌شود که تقاضا برای تبدیل ریال به کالا و خدمات افزایش پیدا کند و در نتیجه این امر، با افزایش تقاضا برای کالا و خدمات و عدم‌تغییر سطح عرضه متناسب با آن، سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم افزایش خواهد یافت.

ناحیه سومی که می‌تواند بر وضعیت تورمی در آینده تاثیرگذار باشد، موضوع رشد نقدینگی است. موضوع رشد نقدینگی به‌زعم عموم اقتصاددانان نسبت به هر دو عامل قبلی نقش مهم‌تری در تعیین وضعیت نرخ تورم در آینده دارد؛ اما باید توجه کرد که کنترل نرخ رشد نقدینگی، حتی اگر به‌صورت موفقیت‌آمیز انجام شود؛ اما اصلاح قیمت کالا‌های پایه مانند حامل‌های انرژی و نان به‌صورت جهشی و ناگهانی باشد یا تصمیماتی گرفته شود که باعث افزایش هزینه‌های تولید شود یا انتظارات تورمی کنترل و مهار نشود، باز کشور درگیر تورم خواهد ماند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بنزین تورم ارز ۴۲۰۰تومانی انتظارات تورمی حامل های انرژی اصلاح قیمتی اصلاح قیمت کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۲۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن